في عام 2000 نظر الرجال الجالسون في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وهو المجلس المسؤول عن حل الصراعات في العالم، من حولهم ولم يجدوا امرأة واحدة: سواء في المجلس نفسه، في مواقع صنع القرار حول قضايا سياسية وأمنية وعلى طاولات المفاوضات والسلام.

كانت تلك اللحظة التي أدت لاتخاذ القرار 1325، والذي اعترف بحقيقتين مركزيتين مرتبطتين ببعضهما البعض: النساء يتضررن بشكل خاص من الصراعات العنيفة ، والنساء غير متواجدات في مواقع صنع القرار المتعلقة بإدارة ومنع وإنهاء الصراعات.

يُعنى التمثيل بتحقيق المساواة للنساء من مختلف الشرائح السكانية في مواقع صنع القرار. في الواقع، كثيرًا ما تُقصى النساء عن أطر وحلقات السلام والأمن: في مفاوضات السلام في الفترة ما بين 1992 و 2001، %4 فقط من جميع الحاضرين والموقعين على اتفاقيات السلام في جميع أنحاء العالم كانوا نساءً.

تشير الأبحاث إلى أنّ تداخل النساء في سيرورات صنع السلام تزيد من احتمال تحقيق السلام بنسبة %30 (!)، تزيد من شرعية الاتفاقية لدى الجمهور وتزيد من احتمال تطبيق الاتفاقية خلال فترة وجيزة.

تشير نماذج وأبحاث من العالم إلى أنّه في العديد من الحالات، لن توقّع اتفاقيات سلام إلى أن تأخذ النساء دورًا فعالًا في السيرورة، مع ذلك، لا تزال النساء خارج سيرورات مفاوضات السلام.

في كولومبيا، أقيم في العام 2012 احتجاج بروح القرار 1325. في تلك الفترة، وفي أوج الصراع الدامي الذي أودى بحياة ربع مليون إنسان/ة، ضُمّت امرأة واحدة فقط (من بين 20 ممثلًا) إلى طاولة المفاوضات. أطلقت منظّمات نسائية من جميع أنحاء كولومبيا جملة واسعة النطاق، أدت إلى انضمام نساء عديدات إلى المفاوضات، بحيث شكّلن أكثر من ثلث الحاضرين، في كلا الطرفين: الحكومة والثوار. %60 من مجمل الشهود والخبراء الذي أدلوا بشهادتهم أمام فريق المفاوضات كانوا نساءً، ورافقت جميع المحادثات لجنة للمساواة الجندرية. اتفاقية السلام التاريخية التي وقّعت في العالم 2016 تضمّنت بندًا يُعنى بالمساواة الجندرية.

في ليبيريا تم التوصل إلى اتفاقية سلام تاريخية بعد أن أعلنت النساء عن إضرابات مشتركة ضخمة، ورابطن خارج صالة المفاوضات، لمنع الرجال من الخروج من الصالة قبل التوصل إلى اتفاق.

في دارفور، نجح أطراف النزاع في التغلب على أحد المعوقات المركزية أمام تحقيق السلام، عندما اكتشفت النساء الدارفوريات أنّ مستودع المياه، الذي شكّل عاملًا مهمًا في النزاع، كان جافًا منذ سنوات عديدة.

في إيرلند الشمالية، أدخلت ممثلات ائتلاف النساء إلى اتفاقية السلام بنودًا متعلقة بالتربية، المصالحة والاعتراف بمعاناة الضحايا من الطرف الآخر.

بروح القرار 1325، شرّعت الكنيست في عام 2005 وجوب تمثيل النساء من مختلف الشرائح السكانية في اللجان العمومية، بما في ذلك تلك التي تعنى بالسلام والأمن والمفاوضات السياسية. قدّمت جمعية إيتاخ-معكِ للمحكمة العليا ثمانية التماسات ضد اللجان الخالية من التمثيل النسائي، خاصةً النساء من مجموعات الأقلية في البلاد اللواتي يعانين من إقصاء ممنهج من مواقع صنع القرار. تطبيق القانون تحسّن تدريجيًا، ولكن بالنسبة لجمعية إيتاخ-معكِ ولمنظمات عديدة أخرى، كان من الواضح أنّ التمثيل وحده لن يحدث التغيير الجذري الذي يقترحه القرار 1325.