إنجازات

דף הבית » إنجازات

15 عاماً من العمل، كانت كفيلة بإيصال جمعية إتاخ معكِ إلى العديد من الإنجازات المتنوعة.

فيما يلي أهم هذه الإنجازات:

الإستئناف على التأمين الوطني 34391-08-11 أبو جابر ضد مؤسسة التأمين الوطني – في العام 2016، تمّ قبول استئناف الجمعية على قرار محكمة العمل القُطرية القاضي بعدم الإعتراف بأحقية المرأة التي تدير بيتاً مشتركاً ضمن تعدد زوجات وعنف، في الحصول على ضمان دخل. وقد قبلت المحكمة إدعاء الجمعية بوجوب سريان معايير مختلفة على الحالة الزوجية متعددة الزوجات، عند قيام مؤسسة التأمين الوطني بفحص مسألة إدارة بيت مشترك. وذلك على الرغم من أن الزوجين يعيشان بمسكن واحد. قضت محكمة العمل القُطرية بأنه في واقع تميّزه الزوجية متعددة الزوجات والعنف والعيش في ظلّ تهديد دائم بالتنازل عن الأولاد، لا يُعتبر العيش سوية على أنه إدارة مسكن مشترك، وبالتالي يحق لمقدّمة الإستئناف الحصول على مخصصات ضمان دخل منفصلة.

لقرار المحكمة

للإستئناف

قامت محكمة العمل القُطرية بقبول استئناف الجمعية وقضت بأن النظر لمسألة عيش المرأة ببيت مشترك متعدد الزوجات، سيكون بطريقة خاصة عند فحص استحقاقها لمخصصات ضمان الدخل.

 

يسعى القرار 1325 الأممي لتمثيل مختلف النساء بمراكز إتخاذ القرارات، حمايتهن من العنف ودمج التحليل الجندري ومنع النزاعات. بوحي ما قامت به عشرات الدول في العالم من بلورة خطة عمل شاملة لتطبيق هذه المبادئ، قامت جمعية إتاخ معكِ، بالشراكة مع مركز شفوت ومنظمة آنو، سوية مع عشرات المنظمات النسائية، بإعداد خطة عمل شاملة. بعد سنتين، أُطلقت الخطة بمؤتمر إحتفالي وعُرضت على الحكومة والنساء أعضاء الكنيست، إضافة لسفراء الدول.

لخطة العمل  بالعبرية, بالإنجليزية, بالعربية

في كانون الأول 2014 وعلى أثر العمل الدؤوب لتحقيق خطة العمل الشاملة، إتخذت الحكومة قراراً يعلن نيّة الدولة بلورة خطة عمل حكومية. وفق هذا القرار، تعتمد الخطة المستقبلية نماذج عملية من بقية دول العالم وخطة العمل الشاملة التي أعدتها منظمات المجتمع المدني عندنا.

للقرار الحكومي

صياغة خطة عمل شاملة لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، بين 30 منظمة مجتمع مدني، والسعي لإصدار القرار الحكومي المتعلق بالموضوع.

 

إنشاء منظمة المساعِدات القُطرية والتي تعمل منذ صيف 2011، سوية مع جمعية إتاخ معكِ في نضال قُطري من أجل تغيير تعريف وظيفتهن وتحسين ظروف تشغيلهن. هذا التنظيم هو جسم قيادي فريد من نوعه، يعمل على رفع الوعي إزاء نضال المساعِدات عبر المؤتمرات، مئات التقارير في وسائل الإعلام، أوراق موقف، عشرات المناقشات في لجان الكنيست المتعلقة بالتربية والتعليم، تجنيد دعم ومشاركة أعضاء الكنيست من كافة الأحزاب السياسية. من خلال هذا التنظيم، قدنا إجراءات لا سابقة لها بالتعاون مع نساء ورجال أعضاء كنيست ومنظمات أولياء الأمور لزيادة راتب المساعِدات، إيقاف عمليات الفصل الصيفية للمساعِدات الدامجات والطبيات، إضافة مساعِدة ثانية في صفوف البستان ولخلق الحوار المباشر مع كبار موظفي وزارة التربية والتعليم ومركز الحكم المحلي.

إنشاء منظمة المساعِدات القُطرية وتحسين ظروف عمل المساعِدات البلديات

 

في العام 2013، نشرت الجمعية تقريراً رائداً يقدّم ولأول مرّة، إحصائيات عن حجم إنتشار ظاهرة العنف الأُسري ضد النساء البدويات في النقب. يعتمد التقرير دراسة نوعية أُجريت سنة 2010 وتستند لعيّنة تمثيلية مكوّنة من 33 إمرأة بدوية من ضمن 2000، توجهن للجمعية منذ العام 2006. يتبين من التقرير أن 86% من مجمل النساء البدويات اللواتي سُئلن، عانين كلّ أصناف العنف. كما يشير التقرير لمجموعة من الإخفاقات لدى الوزارات المختلفة في مواجهة الظاهرة. من بينها، يصف التقرير غياب تنفيذ الحظر الجنائي لتعدد الزوجات، كأحد الجوانب التي تزيد من إستفحال ظاهرة العنف.

تقرير “مؤامرة الصمت” بالعبرية

تقرير “مؤامرة الصمت” بالإنجليزية

نشر تقرير “مؤامرة الصمت” حول ظاهرة العنف الأُسري ضد النساء البدويات في النقب.

 

في العام 2011، قدّمت الجمعية عدداً من الدعاوي بأسم عاملات في رياض أطفال تابعة لمؤسسات معترف بها غير رسمية لدى المجتمع الديني المتزمت (حريديم)، تطالب بمساواة ظروف تشغيلهن بتلك المكفولة للعاملات في رياض الأطفال الرسمية. على أثر الدعاوي، أقرّت محكمة العمل اللوائية وجوب مساواة ظروف المجموعتين. إنّ المعنى من وراء هذا القرار هو تعويض العاملات عن ظروف تشغيلهن لغاية يوم تقديم الدعوى وفتح المجال لعاملات أخريات كي يطالبن بمساواة ظروف تشغيلهن.

لمراجعة لائحة الدعوى

لقرار محكمة العمل اللوائية في تل أبيب

للقرار القضائي في المحكمة اللوائية- القدس

مساواة ظروف تشغيل المساعدات في رياض الأطفال التابعة لمؤسسات معترف بها غير رسمية، مع ظروف المساعِدات العاملات في المؤسسات الرسمية.

 

قضية محكمة عليا رقم 3282/05 ميراڤ بن نون وأخريات ضد مؤسسة التأمين الوطني – في العام 2005، قدّمت جمعية إتاخ معكِ بأسم 5 أمهات معيلات وحيدات، إلتماساً للمحكمة العليا ضد سياسة مؤسسة التأمين الوطني وقانون ضمان الدخل، اللذين ألغيا ضمان الدخل عند استعمال و/أو امتلاك سيارة. وبعد مداولات عديدة، صدر سنة 2012 قرار احتفالي أخير للمحكمة المنعقدة برئاسة القاضية بينيش، يقضي بوجوب إلغاء هذا القانون لكونه يقيّد الحق بالعيش الكريم في حدّه الأدنى لأولئك الذين يعانون الفقر في إسرائيل، وكذلك وجوب تمكين النساء المستحقات لضمان الدخل من إمتلاك و/أو إستعمال السيارة.

لقرار المحكمة

للإلتماس

لوسائل الإعلام

إلغاء قانون من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية بعد الإلتماس ضد مؤسسة التأمين الوطني على حظر استعمال السيارة من قبل المعيلات الوحيدات المستحقات لمخصصات ضمان الدخل.

 

خلق نموذج فريد من نوعه لتعزيز القيادية والخطاب القضائي النسوي في عيادة القانون النسوية بجامعة حيفا.

أقيم برنامج نساء ترشدن للحقوق وعيادة القانون النسوية سنة 2005، وكان برنامجاً فريداً من نوعه في إسرائيل، انبثق من مبادرة مشتركة لجمعية إتاخ معكِ- حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية وقسم الحقوق في جامعة حيفا. في البرنامج، تتعلم نساء وقياديات من مختلف المجموعات السكانية (عرقية، قومية، جنسانية، جغرافية وغيرها) مضامين قانونية متعلقة بظواهر واسعة الإنتشار تخص النساء، وذلك كي تصبحن “مرشدات للحقوق” النسائية في مجتمعاتهن الصغيرة، باندماج مع طالبات من قسم الحقوق في جامعة حيفا. خلال مشاركتنا في البرنامج، خضنا، نحن الطالبات الجامعيات والمرشدات للحقوق، عملية تأهيل جعلتنا قادرات على العمل الميداني وأداء دورنا كوكيلات تغيير إجتماعي.

تمّ إغلاق البرنامج سنة 2015.

لقراءة المزيد

خلق نموذج فريد من نوعه لتعزيز القيادية والخطاب القضائي النسوي في عيادة القانون النسوية بجامعة حيفا.

 

قضية تيركل في المحكمة العليا 5660/10 إتاخ معكِ وأخريات ضد رئيس الحكومة – في العام 2010، قدّمت جمعية إتاخ معك إلتماسا للمحكمة العليا ضد الحكومة الإسرائيلية ولجنة تيركل، في أعقاب غياب العنصر النسائي من تشكيلة اللجنة الحكومية لتقصّي أحداث الأسطول التركي إلى غزة. لقد إدعينا في الإلتماس أن غياب النساء عن لجنة بهذه الأهمية، يتناقض مع القانون الدولي ومع قانون مساواة حقوق المرأة، ما يستوجب تدخّل المحكمة العليا الإسرائيلية. وعلى أثر الإلتماس، أمرت المحكمة العليا الحكومة بتعيين امرأة في اللجنة. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، يشكّل هذا القرار واحداً من الأعمدة القضائية في مجال تمثيل النساء بما يليق ومكانتهن

لقرار المحكمة

للإلتماس

النجاح بتطبيق المادة 6ج1 لقانون مساواة حقوق المرأة، القاضية بوجوب تمثيل النساء من مختلف الشرائح السكانية في الهيئات العامة.

 

قضية محكمة عليا رقم 1512/04 إيتي حنوكا وأخريات ضد مؤسسة التأمين الوطني – في أعقاب التماس قدّمته جمعية إتاخ معكِ للمحكمة العليا ضد مؤسسة التأمين الوطني، تقرر إجراء جلسة استماع قبل إبطال ضمان الدخل بسبب وجود شريك حياة واستعمال السيارة. في البداية، أعلنت مؤسسة التأمين الوطني عن نيتها إجراء دراسة تجريبية في عدد من الفروع، لكنها لاحقاً جعلت وجوب عقد جلسة استماع إجراءً إلزامياً بكافة فروع المؤسسة المتوزعة في أنحاء البلاد.

لقرار المحكمة

للإلتماس

تغيير إجراءات إبطال ضمان الدخل للمعيلات الوحيدات بواسطة تقديم التماس ضد سياسة مؤسسة التأمين الوطني.

 

قضية محكمة رقم 1433/03 سفيتلانا بحطين وأخريات ضد وزير المالية وآخرين –  في كانون الثاني من العام 2003، قدّمت جمعية إتاخ معكِ إلتماساً ضد قانون التسويات الذي ألغى الإعفاء من اختبار التشغيل لأمهات تُعِلن وحدهن أطفالاً أكبر من سنتين، بغية الحصول على ضمان الدخل. هذا خلافاً للوضع السابق، حيث كانت الأمهات لأطفال حتى سن السابعة معفيات من اختبار التشغيل. وفق مادة القانون التي اعترضنا عليها في الإلتماس، من أجل الحصول على المخصصات، يُطلب من المعيلات الوحيدات لأطفال أكبر من سنتين، إضافة لاختبار المدخول، المثول بمكتب العمل وقبول أي عمل مناسب. بعد أن قام مكتب العمل بتغيير إجراء تشغيل أمهات الأطفال الصغار، صدر سنة 2008 قرار المحكمة الذي يرسي ويقضي أنه بحال أظهرت المعطيات الموضوعية وجود صعوبة موضوعية لدى المعيل/ة الوحيد/ة في تأمين ترتيب رعاية معقولة لأطفاله/ا، يتمّ تحديد العمل المناسب على ضوء هذه الصعوبة الموضوعية.

لقرار المحكمة

للإلتماس

لقراءة المزيد

نجاح بالمحكمة العليا في الإلتماس ضد إلغاء الإعفاء من اختبار التشغيل لأمهات تُعِلن وحدهن أطفالاً أكبر من سنتين.