من خلال المساعدة القضائية الفردية ومجموعات الحراك الناشطة في إطار جمعية إتاخ معكِ، تُطرح مواضيع كثيرة تتطلب تغييراً واسعاً وشاملاً في السياسات.
طيلة السنوات الماضية، عملت الجمعية ولا تزال، بغية تطوير السياسات على الصعيد القُطري، وفي إطار ذلك، تقدّم الإلتماسات للمحكمة العليا ضد الهيئات الحكومية المختلفة، بالإضافة لمشروعات القوانين وبلورة سياسة نسوية بشتى المواضيع، سوية مع الجهات الحكومية المختصة. علماً أن العديد من المواضيع الكبيرة ذات التأثير الواسع التي تعمل الجمعية على تطويرها، تتمّ بالتعاون مع منظمات أخرى ضمن المجتمع المدني.
فيما يلي بعض الأمثلة البارزة لما أنجزته الجمعية في السنوات الأخيرة بخصوص السياسات والتشريع:
بلورة خطة عمل شاملة من أجل تطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، لدى 30 منظمة مجتمع مدني، واستصدار قرار حكومي في هذا الشأن –
يعزّز القرار 1325 الصادر عن الأمم المتحدة التمثيل المتنوع للنساء ضمن مراكز إتخاذ القرارات، حماية النساء من العنف، تذويت التحليل الجندري ومنع النزاعات. وبوحي العشرات من دول العالم التي طورت خطة عمل شاملة لتطبيق هذه المبادئ، قامت جمعية إتاخ معكِ بالشراكة مع مركز شَڤوت ومنظمة آنو، وسوية مع عشرات المنظمات النسائية، بكتابة خطة عمل شاملة، أُطلقت بعد سنتين في مؤتمر إحتفالي وعُرضت أمام الحكومة ونساء أعضاء كنيست، بالإضافة لسفراء من كلّ العالم.
لخطة العمل بالعبرية والإنجليزية والعربية
في كانون الأول 2014، وبعد جهود حثيثة لتحقيق خطة العمل الشاملة، أصدرت الحكومة قراراً، تعلن فيه أن الدولة ستقوم مستقبلاً بتشكيل خطة عمل حكومية. بمقتضى هذا القرار الحكومي، تعتمد الخطة المستقبلية نماذج عالمية وأيضاً خطة العمل الشاملة المعدّة من قبل المجتمع المدني.
نشر تقرير “مؤامرة الصمت” حول ظاهرة العنف الأُسري ضد النساء البدويات في النقب – في العام 2013، نشرت الجمعية تقريراً رائداً يقدّم ولأول مرّة، إحصائيات عن حجم إنتشار ظاهرة العنف الأُسري ضد النساء البدويات في النقب. يعتمد التقرير دراسة نوعية أُجريت سنة 2010 وتستند لعيّنة تمثيلية مكوّنة من 33 إمرأة بدوية من ضمن 2000، توجهن للجمعية منذ العام 2006. يتبين من التقرير أن 86% من مجمل النساء البدويات اللواتي سُئلن، عانين كلّ أصناف العنف. كما يشير التقرير لمجموعة من الإخفاقات لدى الوزارات المختلفة في مواجهة الظاهرة. من بينها، يصف التقرير غياب تنفيذ المنع الجنائي لتعدد الزوجات، كأحد الجوانب التي تزيد من إستفحال ظاهرة العنف.
تقرير مؤامرة الصمت بالإنجليزية
قيام المحكمة العليا بإلغاء قانون عقب الإلتماس ضد مؤسسة التأمين الوطني، الذي يحظر إستخدام سيارة من قبل النساء أحاديات الوالدية (المعيلات الوحيدات) المستحقات لمخصصات ضمان الدخل
محكمة العدل العليا، قضية رقم 3282/05 ميراڤ بن نون وأخريات ضد مؤسسة التأمين الوطني – في العام 2005، قدّمت جمعية إتاخ معكِ بأسم 5 أمهات معيلات وحيدات إلتماساً للمحكمة العليا ضد سياسة مؤسسة التأمين الوطني وقانون ضمان الدخل، لإلغائهما ضمان الدخل جرّاء إستخدام السيارة و/أو ملكيتها. بعد الكثير من المداولات، صدر سنة 2012 قرار بهيج هو الأخير بولاية القاضية بينيش، رئيسة المحكمة العليا التي أقرّت بوجوب إلغاء القانون لكونه يقيّد حق العيش والترزق بكرامة في الحدّ الأدنى، للأشخاص الواقعين ضمن خط الفقر بإسرائيل، وأنه يجب تمكين النساء المستحقات لمخصصات ضمان الدخل من إمتلاك و/أو إستخدام السيارة.
